میزان تحقق احکام بخش سلامت برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی شد
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۲۵۰۷۹
میزان تحقق احکام بخش سلامت برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به عنوان موضوع نشست امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه اول تیر) بررسی میزان تحقق احکام بخش سلامت برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار داشت که مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این نشست حاضر و گزارشی را ارائه کردند که بر اساس اظهارات آنها مهمترین علت عدم تحقق احکام بخش سلامت در برنامه ششم تحریم‌ها و پاندمی کوویید 19 بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نشست امروز بندهای ( ب و پ )ماده 72 برنامه ششم در مورد سازمان اورژانس و تدوین انتشار فهرست رسمی دارویی کشور، تبصره ( 2 ) ماده 72 در مورد تهیه فهرست فرآورده‌ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور، بند ( ت ) ماده 72 در مورد ممنوعیت استفاده غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی، بند ( الف ) ماده 74 در مورد استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت و بند ( ب ) ماده 74 که در مورد ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای تمامی پزشکان، دندان پزشکان و داروسازان استخدام پیمانی و رسمی است مورد برررسی قرار گرفتند. نکات زیادی توسط اعضای کمیسیون در مورد چگونگی و چرایی بندهای مذکور مطرح و در نهایت مقرر شد کمیته مشترکی با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضویت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان بیمه سلامت برای بررسی میزان عملکرد احکام بخش سلامت برنامه ششم توسعه و رفع نواقص به منظور ارائه احکام عملیاتی در برنامه هفتم توسعه تشکیل شود.
پایان پیام/50
منبع: شبستان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس مجلس ششم توسعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۲۵۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی
عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -
حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.
وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.
این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث میکند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.
عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.
وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.
توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادیوی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آنها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.
کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین هستیم که با همت اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند